وأدانت وزارتا العدل والداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ولا تحظى باعتراف دولي، حادثة اختطاف الوزير، وإخفائه في مكان غير معلوم. 

وجاء في البيان المشترك الذي أصدرته الوزارتان أن "ما تعرض له الوزير وعائلته من ترويع ليلة الخميس الجمعة، يُعد عملاً إجرامياً يعاقب عليه القانون، مهما كانت البواعث والأسباب".